بروكسل 22.07.2024 EUPAC
ارسل المجلس برسالة الى الرئاسة الهنجارية للمجلس الاوروبي ووزير خارجية هنجاريا والى مفوضية الخارجية الاوروبية ممثلة بالسيد جوزيب بوريل والى المفوضية الاوروبية ممثلة برئيستها السيدة فون دير لاين ، اذ تستعرض الرسالة اخر المستجدات في القضية الفلسطينية والجرائم المستمرة في قطاع غزة بالتزامن مع اجتماع وزراء الخارجية الاوروبيين في بروكسل لتباحث اخبار الواقع في غزة حول طاولة الغداء
هذا نص الرسالة
وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني
وتستمر الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني منذ اكثر من 76 عاما لتقتل مئات الاف الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وبيوتهم اذ تم إحلال قادمين اخرين بمكانهم بمصادرة الاراضي والهدم وسرقة المياه واعاقة الحركة ومحاصرة المدن ومنع الاكل والدواء والتعليم والترهيب النفسي والفعلي وبالاعتقال ، (بالقانون) وخارج القانون.
منذ الثامن من أكتوبر ارتفع مستوى الجريمة الاسرائلية ليتجاوز مستويات الحروب العالمية والصراعات الأخطر بالعالم. حرب الإبادة الجماعية هذه يتم ارتكابها على مرأى ومسمع الجميع، أما بالنسبة للاحصائات فهي في متناول الجميع والتي تتحدث عن مقتل اكثر من 40000 فلسطيني، اكثر من ثلاثين الف منهم من الأطفال والنساء واختفاء لعشرات الالاف، منهم الاف المختطفين الفلسطينيين لدى الاحتلال والذين تم اخفاؤهم قصريا وخطفهم الى إسرائيل، من هؤلاء أطفال تم اختطافهم من غزة الى أماكن مجهولة داخل دولة الاحتلال.
تدمير اكثر من 70 بالمئة من قطاع غزة وبرمجة ان لا يكون هذا القطاع قابلا للحياة بالتوازي مع خطط للحكومة الإسرائيلية بتثبيت القواعد العسكرية فيه ومخططات لعودة المستوطنين اليه، الامر الذي يعني النكبة نفسها التي اصابت الفلسطينيين من 76 عاما تتصاعد وتتجدد بالرغم من كل القرارات الدولية والمحاكم واتفاقيات حقوق الانسان والتكتيكات السياسية والعسكرية والاتفاقيات الاقتصادية ولغة المصالح والخطب الجميلة.
استمعنا لفتوى محكمة العدل الدولية بشأن قانونية الاحتلال في التاسع عشر من الشهر الحالي والتي طلبتها الأمم المتحدة من المحكمة. استبقت دولة الاحتلال هذا الإعلان بقرار للكنيسيت الإسرائيلي بأغلبية برلمانية يقر عدم قيام دولة فلسطينية على (ارض إسرائيل) كما جاء بالقرار، اذ ان المشكلة الأولى هي ان دولة الاحتلال لا ترى اية احقية للشعب الفلسطيني في ارضه قبل الذهاب الى مناقشة قيام الدولة او عدمه.
قرأنا معكم بيان السيد جوزيب بوريل مفوض السياسات الأمنية والخارجية بهذا الشأن :
.حيننما قال بان: الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية تتماشى ووجهات النظر الاوروبية في التعامل مع الاحتلال والاستيطان ، والامر يحتاج الى بحث
مثل مئات البيانات الأوروبية السابقة التي يقر بها الاتحاد الأوروبي عدم مشروعية الاحتلال ويعترف بان كل الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس هي ارض محتلة ووجب انهاء هذا الاحتلال لها وعدم مشروعية الاستيطان.
بالمقابل فان الاتحاد الأوروبي بعلاقاته مع دولة الاحتلال مازال مستمرا بالتعاون والشراكة والاستثمارات ويستبعد أي حديث عن العقوبات كأداة للتصدي للجرائم التي يرتكبها الاحتلال.
وفي العلاقة مع الفلسطينيين فان الاتحاد الأوروبي مازال يرى بان حل الدولتين هو الكفيل لمنع الجرائم بحقه دون تنفيذه، وهذا يعني ان يظل يتحمل الفلسطيني تبعات الجرائم بانتظار تنفيذ حل الدولتين دون تجسيده ومع رفضه الكلي من المحتل. ويحاول الاتحاد الأوروبي التعويض عن ذلك بمساعدات مالية او ارسال ادوية وخيام للمهجرين دون محاولة منع تهجيرهم واستخدام ادواته في تحقيق ذلك. إضافة لذلك مازال الاتحاد الأوروبي لا يعترف بحق الفلسطينيين بمقاومة الاحتلال الذي هو يعتبره غير شرعي ومخالف للقوانين الدولية ويجرم اشكال المقاومة المشروعة حسب القانون الدولي ويعمل على تغيير المناهج الدراسية من خلال الضغط الاقتصادي على الفلسطينيين لترويض شعب كي يقبل بمحتليه.
الحل ليس بتحسين ظروف الفلسطينيين تحت الاحتلال ولا اجبارهم على تفهم وجود احتلال يقتل منهم كل يوم ويسرق أراضيهم ويحرمهم من كل شيء وانما الحل يكمن بالعمل الجدي لانهاء الاحتلال والحصول على الحرية والاستقلال والكرامة للفلسطينيين.
وينتظر الفلسطينيون العدل بالتعاطي مع قضية الرهائن الإسرائيليين بالمطالبة بالافراج عن الاسرى الفلسطينيين ومنهم المعتقلين إداريا والمختطفين لدى الاحتلال في قواعد عسكرية اسرائيلية بلا اية أسباب ومنهم أطفال.
نحن ندعو الاتحاد الأوروبي وكل مؤسساته والدول الاعضاء لمراجعة سياساتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية وبالذات بعد الانتخابات الأوروبية الأخيرة وتنصيب الشخصيات العليا في مؤسسات الاتحاد الأوروبي مهنئين اياكم بالحصول على المنصب الجديد.
فلتتماشى هذه السياسات مع القوانين الدولية واتفاقيات حقوق الانسان والقوانين الأوروبية المحلية التي تفرض على الدول الأعضاء وقف العمل مع المستوطنات الإسرائيلية كليا وعدم مد دولة الاحتلال باية مساعدات او تعاون يخدم الاحتلال ويعاقب مرتكبي جرائم الحرب من الإسرائيليين ومزدوجي الجنسية من الأوروبيين الإسرائيليين.
للمزيد من المعلومات حول الرسالة
European Palestinian Council for Political Relations Head office: Schuman 6, 1040 Brussels, Belgium
Tel +32492369558
www.eupac.net info@eupac.ne On twitter, Facebook and You tube