إصدار المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية
دراسة حول الموقف الأوروبي من الحكومة الاسرائيلية الجديدة PDF النسخة العربية
05/04/2023 بروكسل
أصدر المجلس الاوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية في بروكسل بداية أبريل دراسة بحثية حول المواقف الاوروبية من الحكومة الاسرائيلية الحالية، بعد مرور ثلاثة أشهر على تشكيلها، مشيرة أن اداء هذه الحكومة يدل على طابعها اليميني والعنصري والمتطرف، في ظل ما أعلنته من مواقف معادية للشعب الفلسطيني، مما أثار كثيرا من القلق الاوروبي، والتحسّب من أن تتسبب هذه الحكومة بتفجير الأوضاع الميدانية في الأراضي المحتلة.
رصدت الدراسة التي أعدها د. عدنان أبو عامر، الباحث الرئيسي في المجلس، أهم مواقف الاتحاد الاوروبي من تشكيل الحكومة الاسرائيلية، وأظهرت أن الاتحاد مطالب بترسيخ سياسة أكثر حزما إزاء هذه الحكومة، وعدم السماح لها باستباحة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت الدراسة، الصادرة بالتزامن مع مظاهرات عارمة في العواصم الاوروبية احتجاجا على زيارات رئيس وزراء الاحتلال لها، أن العديد من الأوساط السياسية والمحافل الإعلامية والبحثية الأوروبية، توافقت على أنها أمام حكومة يمينية إسرائيلية قد تكون الأكثر تطرفاً تجاه الشعب الفلسطيني، تضمنت جملة سياسات عدوانية تجاه الفلسطينيين، اذ تجسد ذلك بالقوانين المقترحة كقوانين الضم للمستوطنات وقانون اعدام الاسرى ووثيقة سموتريتش وأخيرا تشكيل الميليشيات المسلحة خارج نطاق وزارة جيش الاحتلال زادت من التوقعات الأوروبية بأن تكون الفترة القادمة زاخرة بالتطورات المتسارعة، فحكومة الاحتلال تسعى لفرض مزيد من الوقائع التي لا تفسح المجال مستقبلاً لأي حلّ سياسي قد يُطرح، مما حذرت منه الدوائر السياسية والدبلوماسية الأوروبية في أكثر من مناسبة وبيان.
وأشارت الدراسة أن هذا الانطباع الأوروبي شكل فرصة أمام الجهات العاملة في القارة الاوروبية لنصرة حقوق الشعب الفلسطيني لدعوة حكوماتها لمقاطعة الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وعدم الاكتفاء بما جاء في بيانات الاتحاد الاوروبي المكتفية بالمطالبة بضبط النفس، ومخاطبة بعض البرلمانيين الاوروبيين لأصحاب القرار والرأي العام بأنه حان الوقت للتوقف عن المعايير المزدوجة، وتشجيع أوروبا للاحتلال في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني من خلال التغاضي والاكتفاء ببيانات تعبر عن القلق، لأنه يعتبر مسيئاً لها من جهة، ومن جهة أخرى يساهم بإضعاف المنظومة الدولية، ومن جهة ثالثة يساعد الاحتلال للإفلات من العقاب والمساءلة، وهي مبادئ دائما ما دعا لها الاتحاد الأوروبي بمواقفه المعلنة.
وخرجت الدراسة ببعض التوصيات، وأهمها دعوة الاتحاد الأوروبي لتجاوز سقف الإدانة للاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وصولا لاتخاذ جملة إجراءات على الأرض، لأن أركان هذه الحكومة اليمينية ووزراءها يقودون الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، بما فيها المسجد الأقصى، أحد أخطر بؤر التوتر الممكنة، إلى جولة جديدة من المواجهات العسكرية على غرار ما حصل في مايو 2021.
وأوصت الدراسة الاتحاد الاوروبي بالبدء بفرض عقوبات ضد الاحتلال، واستخدام التجارة كأداة للمساعدة بحماية الفلسطينيين من القمع الإسرائيلي، وإلا فإن اعتبار الدعوات الأوروبية للحفاظ على حل الدولتين ستصبح خطابات جوفاء، فقد آن الاوان للاتحاد الاوروبي لأن يقف أمام مسؤلياته القانونية والأخلاقية، والكفّ عن تجاوزات القانون الدولي الانساني، والمواثيق الأممية، والتحرك السريع لوقف اعتبار الاحتلال جزءً من قرارات الاتحاد الأوروبي فيما يخص تبادل المعلومات، وقوانين التبادل التجاري المشروط باحترام حقوق الانسان والشفافية تجاه المستهلك الاوروبي، والتوقف عن التربّح من منتجات المستوطنات غير الشرعية، ومعاقبة مجرمي الحرب مزدوجي الجنسية، الاوروبية والاسرائيلية.
من الجدير بالذكر ان كل ما آلت اليه الأمور في فلسطين، ووصول هذه الحكومة الى سدة الحكم، هو نتيجة لتراكمات من السياسات القمعية والاحلالية والابرتهايد وبناء المستوطنات وإعدام الفلسطينيين التي قامت بها الحكومات الإسرائيلية السابقة، وأخذت كل الأحزاب السياسية بدولة الاحتلال نصيبا بتنفيذها حتى قدوم الحكومة الحالية، التي أتت لتأطير كل الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين على مدى 75 عاما، وتنفذ المخططات المعدة مسبقاً، وتحاول تشريعها.
ختمت الدراسة بالقول إن الفلسطينيين يأملون بأن تتطور المواقف الأوروبية تجاه الانتصار للعدالة، وحق تقرير مصيرهم، وإدانة ممارسات الاحتلال وجرائمه ضدهم، لأنهم ما زالوا ينتظرون الحماية الدولية لهم، وعدم اقتصار هذه المواقف عند “الضريبة الكلامية” فقط.
للتواصل حول الدراسة وأعمال المجلس
مع منسق المجلس، أحمد فراسيني
هاتف: +32492369558
European Palestinian Council For Political Relations
Head office: Schuman 6, 1040 Brussels, Belgium
Tel: +32492369558