بيان صحفي للمجلس الاوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية
حول مشروع اتفاقية اليوروبول مع دولة الاحتلال لتبادل المعلومات
ما ان نشر خبر استئناف المفاوضات الأوروبية الإسرائيلية حول الاتفاقية المزمع توقيعها بينهما، من أجل تبادل المعلومات الخاصة، بين اجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي واليوروبول، قرر المجلس الأوروبي الفلسطيني البدء بالعمل لإفشال هذه الاتفاقية.
تواصل المجلس مع بعض الأحزاب السياسية الأوروبية ومجموعات الضغط والتحالفات، وبعض الدبلوماسيين وأعضاء في البرلمان الأوروبي، ولجنة فلسطين فيه، ومع مكاتب المفوضية الأوروبية من اللجان الرقابية او القانونية او الاعلامية والمكتب الصحفي لليوروبول والذين اكدوا ان المفاوضات مستمرة ولكنها تقتصر على المستوى التقني ولم ترتق بعد الى المستوى السياسي والاقرار وان المفوضية الاوروبية تعي اهمية التحديد الجغرافي وتأطير الاهداف لتكون فقط في مجال الامن من الارهاب والجريمة.
وبناء على ما سبق وعلى استشارات مع قانونيين وخبراء في حماية المعلومات، أكد المجلس لكل من تواصل معهم على ما يلي:
– اسرائيل دولة احتلال تقوم بجرائم حرب، وتعتبر دولة عنصرية وتمارس الابرتهايد.
– دولة الابرتهايد لا تعلن عن حدودها، وبالتالي لا يمكن ان تقدم ضمانات للأوروبيين عن المساحة والاشخاص الذين ستستخدم هذه المعلومات ضدهم، وكيف.؟
-إعطاء دولة الاحتلال معلومات عن مواطنين أوروبيين من أصول فلسطينية او أوروبيين متضامنين معهم، وناشطين، يعرضهم ويعرض عائلاتهم وممتلكاتهم للخطر الحقيقي جراء القمع الاسرائيلي لهم بأدواته الأمنية والاستخباراتية، بما يتعارض مع الاعلان الاخير للمفوضية الاوروبية في بداية ديسمبر الحالي عن دعم الناشطين الأوروبيين والمدافعين عن حقوق الانسان.
-وزير الأمن المكلف بدولة الاحتلال، إيتمار بن غفير، مستوطن ومتطرف وخطير على أمن الفلسطينيين والمنطقة بأكملها، وإن توقيع مثل هذه الاتفاقية يعني دعمه ودعم توجهاته العدائية اذ انه هو وزير الامن الداخلي القادم في اسرائيل.
– هذا كله يعد تجاوزا للأسس الأوروبية للحفاظ على خصوصية المعلومات الشخصية، ويترك المواطن الاوروبي أمام تناقض ما بين الخصوصية الأوروبية، والانكشاف أمام دولة الاحتلال، بلا شفافية رسمية مع المواطن الأوروبي.
وأبدى المجلس في رسالته استغرابه من “تسارع إيقاع تطوير العلاقات الاوروبية الاسرائيلية، مع ملاحظة ضغط إسرائيلي قوي، وانفتاح أوروبي غير مسبوق، وان كان بحذر، الا ان هذا الحذر مرتبط بالقوانين الأوروبية، وبتفاعل البرلمانات والاحزاب والمنظمات، ولذلك سنعمل على استخدام هذه الادوات مع الاصدقاء والشركاء من اجل كبح جماح هذا الإيقاع في العلاقات بين الاحتلال المدان بارتكاب جرائم حرب، وبين الأوروبيين، كي لا يقعوا في فخ التورط في هذه الجرائم حسب القوانين الاوروبية”.
وأكدت رسالة المجلس أننا “طالبنا بالضغط من أجل عدم توقيع الاتفاقية، مذكرين باستخدام إسرائيل لبرنامج بيغاسوس التجسسي على الرسميين والصحافيين والناشطين الأوروبيين من اجل الحصول على نفس المعلومات التي يحاول تشريع الحصول عليها من خلال هذه الاتفاقية.
يتوجه المجلس بالشكر العميق لكل من تفاعل مع ملاحظاته ومطالبه العادلة، ويتمنى ان تتكلل جهود الجميع من مؤسسات حقوقية ومنظمات اهلية وبرلمانيين وجهات حكومية وبرلمانية وخبراء قانونيين بالنجاح، وألا تخرج هذه الاتفاقية إلى حيز الوجود، وأن يقوم المسئولون الأوروبيون بالدفاع عن حقوق مواطنيهم، ومعلوماتهم، وعدم الدخول بشراكة في الجريمة ضد الفلسطينيين مع دولة الاحتلال والعنصرية والاستبداد.
للتواصل او الاستفسار:
منسق المجلس، أحمد فراسيني
European Palestinian Council For Political Relations
Head office: Schuman 6, 1040 Brussels, Belgium
Tel: +32492369558
www.eupac.net
info@eupac.net