بيان صحفي من “المجلس االاوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية” عن طبيعة التعامل االاوروبي المطلوب مع حكومة الاحتلال المتطرفة

بيان صحفي “المجلس الاوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية” عن طبيعة التعامل الاوروبي  المطلوب مع حكومة الاحتلال المتطرفة

بروكسل – 10/01/2023

“الإنسان الذي يذهب مستهدفاً قتل إنسان آخر لا يعرفه، عليه أن يؤمن فقط بشيء واحد، وهو أنه بهذا الفعل سيغيّر مسار التاريخ” هذا ما كتبه إبراهام شتيرن أحد قائد المنظمات الإرهابية الصهيونية، وهي مقولة أصبحت دستورا ضمنيا لكل جندي إسرائيلي فيما بعد.

إن الارهاب ليس جديدا على عصابات قامت باحتلال فلسطين، بل كان نهجا نجح أصحابه بإقناع الغرب أنه لابد من ممارسته من أجل الدفاع عن النفس كما قال جابوتينسكي القائد الارهابي الصهيوني..

وقد قام الإرهابيون في مرحلة ما قبل احتلال فلسطين من خلال عصابات الهاغاناه والأرغون وشتيرن، وبعد قيام الاحتلال، بقتل الآلاف، من أوروبيين وعرب وفلسطينيين بشكل خاص، وقدم بعضهم للمحاكمات ثم أفرج عنهم بعد أسابيع قليلة، وظل بعضهم مطلوبا للعدالة الأوروبية، لكنهم لم يحاكموا يوما، لكن الصادم بالموضوع أن الاوروبيين لم يتغاضوا عن تلك الجرائم فقط، بل استقبلوا المجرمين كرؤساء لدولة إسرائيل، واجتمعوا معهم، لتوقيع اتفاقيات التعاون والدعم.

ومن هؤلاء المجرمين اسحق شامير ومناحيم بيغن وأريئيل شارون وتسيبي ليفني رؤساء وزراء إسرائيل السابقين، وغيرهم من قادة الاحتلال الذين رفعت ضدهم شكاوى في أوروبا بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتنفيذ المجازر ضد الفلسطينيين في مخيمي صبرا وشاتيلا بلبنان، وفي غزة.

وقد استمرت دول الاتحاد الأوروبي بالتعامل مع الحكومات التي قادها المجرمون الإسرائيليون، ودعمتها، وتركت لها المجال لارتكاب جرائم أخرى، وسالت دماء الفلسطينيين من جديد، وتم الاعتداء على سيادة الدول ومصالحها حول العالم، بما فيها الدول الأوروبية.

وفي الانتخابات الإسرائيلية الخامسة والعشرين في نوفمبر 2022، نجحت القوى اليمينية المتطرفة بالحصول على 14 مقعدا من أصل 62 مقعدا حصل عليها معسكر اليمين بشكل عام، مما يعكس توجها خطيرا في المجتمع الاسرائيلي أساسه رفض وجود الفلسطينيين، بل وتهجيرهم، إن لم يقتلوهم، وهو ما يشكل أساس توجه وزير الامن الاسرائيلي الجديد ايتمار بن غفير، ذو النهج الكاهاني، الذي يدفع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

يمثل هذا الوزير المتطرف المقيم في مستوطنة غير شرعية في شرقي القدس، وفق المواثيق الدولية، منظمة إرهابية اسمها “فتيان التلال”، وسبق له تبرير إحراقهم لعائلة الدوابشة الفلسطينية بشمال الضفة الغربية في 2015، ويعلق في بيته صورة منفذ مجزرة الحرم الابراهيمي في الخليل عام 1994 التي قتل فيها 29 مصليا فلسطينيا بالمسجد الإبراهيمي، وما زال يشهر سلاحه بوجه الفلسطينيين في كل مكان، ويشرف على تكسير ممتلكاتهم بالخليل.

بل إن ابن غفير ذاته دأب على مهاجمة حافلات الصليب الأحمر التي تقلّ عائلات الأسرى الفلسطينيين لزيارتهم في سجون الاحتلال، ويعتبر صاحب قرار في ملف الاستيطان، خاصة البؤر العشوائية غير الشرعية، ويواصل مخططاته ليستمرهدم بيوت الفلسطينيين، ومصادرة أراضيهم، ومصادرهم الطبيعية، مما يعد تجاوزا لكل الاتفاقيات والقوانين الدولية، ويقوم مؤخرا باقتحام المسجد الاقصى ليستفز كل فلسطيني ومسلم، معتديا على الوضع الراهن المتعارف عليه، الذي يحظر التعدي على المقدسات، والمسّ بالمسجد الأقصى، وبقاء الوصاية عليه للدولة الأردنية.

بناء على ما تقدم، فإننا ندعوكم للعمل على مقاطعة هذه الحكومة الإسرائيلية الجديدة، والخروج من دائرة التماهي والتغاضي عن المجرمين، من أجل إنقاذ المنطقة من موجة عنف قد تؤدي لمزيد من المجازر بحق الفلسطينيين، وعدم الاكتفاء بما جاء في بيان الاتحاد الاوروبي يوم الثالث من يناير الجاري، الذي اكتفى بالمطالبة بضبط النفس كي لا يكون تصعيد في المنطقة، مع أن التعديات الرسمية الاسرائيلية هي التي ستقود لهذا التصعيد، وليس ردود الفعل الطبيعية والمشروعة على هذه الاعتداءات.

لا يمكن للاتحاد الأوروبي الاستمرار بالمشاركة في جرائم إسرائيلية كالاستيطان، وعدم محاكمة المجرمين، وجلب الأوروبيين منهم للمحاكم الأوروبية، وترك الباب مفتوحا لمزيد من الإرهاب بالتعاون القوي مع إسرائيل من خلال مجلس الشراكة، والاتفاقيات الكثيرة على كل الأصعدة، بما يتنافى مع الكثير من القوانين والقيم التي قام عليها الاتحاد الأوروبي.  

European Palestinian Council For Political Relations
Head office: Schuman 6, 1040 Brussels, Belgium
Tel: +32492369558
www.eupac.net
info@eupac.net

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.